الانتخابات التشريعية 5 يونيو 1997

الأحداث

لا شك أن تاريخ 5 يونيو 1997 سيشكل مرحلة جديدة ومهمة في بناء البنية المؤسسية للجزائر. وبالفعل، بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 16 نوفمبر 1995 والاستفتاء على الدستور في 28 نوفمبر 1996، تنظم السلطات العمومية انتخابات تشريعية في 5 يونيو 1997 ستوفر للأمة برلمانا منتخبا.
وتتميز هذه الانتخابات التشريعية، وهي الأولى من نوعها، بخصوصية كونها تجري في سياق يتسم بالتعددية السياسية وتعميق العملية الديمقراطية التي بدأتها البلاد منذ انطلاق عملية الإنعاش المؤسسي التي أطلقها رئيس الجمهورية. باعتماد إجراء تشريعي جديد يتعلق بالنظام الانتخابي، ستدخل الجزائر حقبة سياسية جديدة من خلال إنشاء سلطة تشريعية، في اليوم التالي لـ 5 يونيو 1997، من خلال برلمان يتم فيه الاعتراف بالأغلبية والمعارضة كفاعلين رئيسيين في الحياة السياسية والعامة.
وتندرج هذه المرحلة الجديدة في إطار تطبيق الدستور، الذي سينتهي تنفيذه على المستوى المؤسسي بإجراء الانتخابات البلدية والولائية التي ستمكن بدورها من انتخاب مجلس الأمة الذي تكون مهمته مكملة لوظيفة المجلس الشعبي الوطني المقبل الناتج عن انتخابات 5 يونيو 1997.
وهكذا، سيكون للجزائر هيكل مؤسسي ناتج عن الممارسة الحرة للقواعد الديمقراطية واحترام التعددية من أجل الانخراط بشكل كامل في التحديات الأخرى التي يفرضها عليها تنمية ورفاهية مواطنيها.