اليوم العالمي لحقوق المستهلك

الأحداث

يتم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك في 15 مارس من كل عام منذ عام 1983.
وتساهم العديد من المنظمات الأعضاء في المنظمة الدولية للمستهلكين، والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، في تنظيم هذا الحدث، الذي يشكل حدثاً رئيسياً لتعبئة المواطنين في حماية وتعزيز حقوق المستهلك في جميع أنحاء العالم. وتشارك هذه المنظمة أيضًا في عمل الدستور الغذائي.
تضم الرابطة الدولية للمستهلكين 240 منظمة تمثل 120 دولة. ولديها مكاتب إقليمية في أوروبا (لندن)، وآسيا والمحيط الهادئ (كوالالمبور)، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سانتياغو)، وأفريقيا (هراري).
وفي عام 2015، سيتم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك تحت شعار عام بالإشارة إلى "حقوق المستهلك في الغذاء الصحي". ويرتبط النظام الغذائي السيئ بأربعة من الأسباب العشرة الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم: زيادة الوزن والسمنة، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول. وتشير التقديرات إلى أن السمنة وحدها تكلف تريليوني دولار سنويا. لقد حان الوقت حقًا لأن يستيقظ العالم على تكلفة المنتجات الغذائية غير الصحية.
ولهذا السبب قررت الجمعية الدولية للمستهلكين جعل مساعدة المستهلكين على اختيار نظام غذائي صحي موضوع يوم المستهلك العالمي (WCRD 2015).
تمثل الزيادة في الأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي مثل السمنة والسكري وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان أزمة صحية عامة دولية كبرى. ويستمر عدد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة في التزايد، وحتى الآن، لم يتمكن أي بلد من عكس هذا الاتجاه "الضار".
إن تأثير النظام الغذائي السيئ على الصحة يتجاوز الآن تأثير التدخين. إن تأثير السمنة على الناتج المحلي الإجمالي العالمي يعادل تكلفة الحرب والعنف المسلح والإرهاب، وهي مشكلة تؤثر على المستهلكين في البلدان المتقدمة ولكن أيضا في البلدان النامية، بنسب مثيرة للقلق وسريعة في نصف الكرة الجنوبي.
المستهلكون وخيارات المستهلك هي المفتاح لحل هذه المشكلة. إن توفر الأطعمة غير الصحية وإمكانية الوصول إليها، والممارسات التسويقية لشركات الأغذية الدولية الكبرى، ونقص المعلومات المتاحة للمستهلكين، يجعل اختيار نظام غذائي صحي أمرًا صعبًا للغاية.
وسوف يستخدم اليوم العالمي لعام 2015 لإطلاق نداء إلى منظمة الصحة العالمية لوضع اتفاقية دولية لحماية وتعزيز النظم الغذائية الصحية، وذلك باستخدام آلية مماثلة للاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، والتي ساهمت بلا شك في الحد من الوفيات الناجمة عن التدخين.