اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل

اليوم الوطني

لقد أولت الجزائر دائما أهمية خاصة للحفاظ على صحة الإنسان وسلامته في العمل.
لقد صاحبت الأهمية المتزايدة للنشاط الصناعي وتنوعه والمكانة التي يحتلها في النشاط الاقتصادي تضاعف المخاطر التي من شأنها أن تؤثر على السلامة الجسدية للبشر في العمل.
ومن أجل الحفاظ على القوى العاملة قامت الدولة الجزائرية بما يلي:
- المنظومة التشريعية والتنظيمية.
- إدارة مسؤولة عن ضمان تطبيقه.
1- النظام التشريعي والتنظيمي
تم تعزيز الدعم القانوني اللازم لعمل الشركاء الاجتماعيين والسلطات العمومية:
وفي عام 1983 صدر قانون بشأن حوادث العمل والأمراض المهنية.
صدر قانون الصحة والسلامة والطب المهني في 26 يناير 1988 لمعالجة استجابات اهتمامات هذه الأطراف الثلاثة المعنية بالحفاظ على الصحة وصحة الإنسان في العمل.
أنشأ هذا القانون الإطار التنظيمي الذي يجب أن يراعي، على جميع مستويات عالم العمل، الاهتمامات المتعلقة بصحة العمال وسلامتهم أثناء ممارسة أنشطتهم المهنية.
2- الإدارة المسؤولة عن التأكد من تطبيقه
وتمثلت الاستراتيجية في إنشاء هيئات حكومية لدعم عمل مفتشية العمل:
- المعهد الوطني للوقاية من المخاطر المهنية.
- منظمة الوقاية في البناء والأشغال العامة.
ويهدف الاهتمام الشامل إلى إنشاء:
- الإطار المناسب اللازم للتشاور بين الشركاء الاجتماعيين والسلطات العمومية في هذا المجال من جهة
- التشاركية بين القطاعات (إشراك جميع الإدارات الوزارية المعنية بجهود الوقاية)، مصحوبة بتعدد التخصصات (إشراك مختلف أصحاب المصلحة الذين يعتمدون على معارف علمية متنوعة)، من ناحية أخرى؛
وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي فقد تم التخطيط لما يلي:
- على المستوى الوطني مجلس وطني للصحة والسلامة المهنية والطب،
- على مستوى الشركة، لجنة الصحة والسلامة.
يتم اتخاذ كل هذه الإجراءات لتقليل الفاتورة التي تتزايد عامًا بعد عام، ولكن قبل كل شيء لتقليل المعاناة الإنسانية الناتجة عن حوادث العمل والأمراض المهنية.