الخطة الخمسية 1980-1984

الأحداث

إن الخطة الخمسية 1980-1984، التي اعتمدها المؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني في 17 و18 و19 يونيو 1980، تشكل اليوم الإطار والأداة لتنفيذ مرحلة جديدة من عملية التنمية الوطنية.
وقد تم تطوير الخطة الخمسية بشكل ديمقراطي وفي ضوء التقييم الموضوعي للجهود التي تم إنجازها خلال العقد الماضي، وهي جزء من ديناميكية أوسع، هدفها الرئيسي هو تلبية الاحتياجات الاجتماعية والجماعية للأمة.
وبميزانية إجمالية تبلغ 400 مليار دينار، تركز الخطة الوطنية على برامج مرتبطة بحجم الطلب الاجتماعي وتطوره من خلال تخصيص موارد كبيرة لقطاعات حساسة في بلادنا مثل السكن والتعليم والصحة والهيدروليكا والزراعة والتنمية الصناعية.
وتهدف الخطة أيضًا إلى بناء تنميتنا على الموارد والإمكانات الوطنية التي تنشئ، من خلال محتوى ووسائل التخطيط، إدارة صارمة. كما أن خلق 900 ألف فرصة عمل جديدة سيمكن من توسيع قدراتنا الإنتاجية وإدماج الشباب في الحياة العملية خلال فترة الخمس سنوات.
سيكون هذا الجهد مصحوبًا بمواءمة بين نظام التدريب لدينا وهياكل جهاز الإنتاج لدينا. تمثل البرامج المخصصة للتدريس والتعليم والتدريب المهني جزءًا مهمًا من الخطة وهي الامتداد المنطقي لجميع استثماراتنا. ومن أجل توفير الظروف اللازمة لرفاهية كل جزائري، يخصص المخطط الوطني ما يقرب من نصف استثماراته للإسكان، الذي يحتل بالتالي مكانة خاصة وسيتعين عليه إنشاء 1200000 وحدة سكنية بحلول عام 1990، نصفها تقريبا يجب أن يكون جاهزا بحلول عام 1984.
وبالإضافة إلى ذلك، ومن أجل ضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي، فإن تطوير القطاعين الزراعي والمائيوي يمثل أولوية أساسية في الخطة الخمسية. المياه، وهي عامل أساسي في حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، ستقود القطاع الهيدروليكي إلى زيادة قدراته على الدراسة والتنفيذ لتلبية الاحتياجات المتزايدة للزراعة (ري 20 ألف هكتار من الأراضي الجديدة سنويا بحلول عام 1990)، وإمدادات مياه الشرب والهياكل الصناعية.
وفيما يتعلق بالتنمية الصناعية، فإن الخطة الخمسية تشجع الصناعات التحويلية والسلع الاستهلاكية الوسيطة وفق أهداف التكامل الاقتصادي، مع الاعتماد بشكل أكبر على الإمكانات التقنية والعلمية الوطنية القادرة على ضمان التمكن من التقنيات الحديثة وتحسين أداء أجهزتنا الإنتاجية.
إن الاستغلال الرشيد والحكيم لجميع مواردنا البشرية والمادية، فضلا عن التوزيع المتوازن للأنشطة والأفراد، فرض على الخطة الخمسية اعتبارا سياسيا للتخطيط الترابي الذي يظل هدفه متمركزا حول خلق نسيج اقتصادي واجتماعي يدعم ظهور مناطق تنمية جديدة، ولا سيما في حزام الهضاب العليا.
وعلى هذا النحو، فإن البنية التحتية للنقل والاتصالات والصحة والتدريب ستدعم اللامركزية الفعالة والتنمية الديناميكية والمتوازنة لأراضينا الوطنية الشاسعة. ومن المؤكد أن العقد الجديد الذي ينفتح، والذي تشكل الخطة الخمسية مرحلة حاسمة منه، سيجعل من الممكن تعميق وتوسيع قواعد اقتصادنا، وبالتالي تحقيق الهدف النهائي والوحيد لتنميتنا، وهو وسيظل ترقية المواطن الجزائري وتطويره.